مقدمه:
تكوين، تداوم و فرجام ، حيات سياسي ايران طي يكصد سال اخير به نحو شگرفي به توليد و صدور نفت پيوند خورده است. موقعيت انرژيك ايران و مكانيسم پيچيده مديريت اين صنعت در سطح ملي و بين‌المللي موجب پديداري فصل خاصي در حيات سياسي ايرانيان گرديد . از زمان پايگذاري صنعت نفت كشور يك قرن مي‌گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن است كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره‌گيري مناسب از منابع خدادادي كشور پا به عرصه اين صنعت گذاشتند و همين مسأله با همراه طمع‌ورزي بيگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات اين بخش به شيوه‌اي بهينه در جهت ارتقاء منابع ملي كشور بهره‌گيري شود.
اما با وجود اين مشكلات، سياست نفتي كشور خصوصاً در نيمه قرن اخير يعني از آغاز دهه 1950 تغيير تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در يك زمان دولت ايران خود را مدافع اقتصادي سياسي كشورهاي صنعتي غرب مي‌دانست كه اين روند تا آنجا ادامه مي‌يابد كه گروهي از ميهن‌پرستان به رهبري دكتر مصدق خواستار ملي شدن صنعت شدند. اگر چه عواملي باعث تحقق نيافتن اين اهداف شد اما اين حركت نقطه‌اي آغاز براي تحول و تأثيرگذاري نه تنها در سياست نفتي ايران بلكه در سياست نفتي كشورهاي ديگر صاحب نفت شد. اين حادثه بزرگ گامي بزرگ براي سياست مقابله و مقاومت در برابر كشورهاي غربي بوده كه در زمان پيروزي انقلاب به اوج مي‌رسد.
مقدمه:
تكوين، تداوم و فرجام ، حيات سياسي ايران طي يكصد سال اخير به نحو شگرفي به توليد و صدور نفت پيوند خورده است. موقعيت انرژيك ايران و مكانيسم پيچيده مديريت اين صنعت در سطح ملي و بين‌المللي موجب پديداري فصل خاصي در حيات سياسي ايرانيان گرديد . از زمان پايگذاري صنعت نفت كشور يك قرن مي‌گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن است كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره‌گيري مناسب از منابع خدادادي كشور پا به عرصه اين صنعت گذاشتند و همين مسأله با همراه طمع‌ورزي بيگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات اين بخش به شيوه‌اي بهينه در جهت ارتقاء منابع ملي كشور بهره‌گيري شود.
اما با وجود اين مشكلات، سياست نفتي كشور خصوصاً در نيمه قرن اخير يعني از آغاز دهه 1950 تغيير تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در يك زمان دولت ايران خود را مدافع اقتصادي سياسي كشورهاي صنعتي غرب مي‌دانست كه اين روند تا آنجا ادامه مي‌يابد كه گروهي از ميهن‌پرستان به رهبري دكتر مصدق خواستار ملي شدن صنعت شدند. اگر چه عواملي باعث تحقق نيافتن اين اهداف شد اما اين حركت نقطه‌اي آغاز براي تحول و تأثيرگذاري نه تنها در سياست نفتي ايران بلكه در سياست نفتي كشورهاي ديگر صاحب نفت شد. اين حادثه بزرگ گامي بزرگ براي سياست مقابله و مقاومت در برابر كشورهاي غربي بوده كه در زمان پيروزي انقلاب به اوج مي‌رسد. انقلابي كه براساس تضاد و باورهاي مردم با حكومت شاه ايجاد شد، تحولي عميق در سياست نفتي ايران در عرصه داخلي و بين‌المللي پديد آورد. و همچنين اين تحول آثار شگرفي بر وضعيت توليد نفت و مواضع نفتي ايران در بازار جهاني و انرژي بر جاي گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتي و شيوة بهره‌برداري از آن بود. در چنين شرايطي نوسانهاي شديدي در زمينه توليد و صادرات نفت ايران پديد آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب و تاب انقلاب و جنگ زمامداران كشور به تدريج به سوي اتخاذ سياست‌ها با هدف ايجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان توليد و صادرات اين بخش گرايش پيدا كردند . انقلاب اسلامي و سياست جديد نفتي علاوه بر اينكه تحولات عميقي بر سياست داخلي كشور گذاشته همان طور نقش بسيار عمده‌ايي را در صحنه جهاني داشته و باعث واكنش و انعطاف كشورهاي غربي و آمريكايي شد، مثلاً آمريكا به عنوان يك قدرت بزرگ نفتي جهان با تحت فشار قراردادن و بنيان‌گذاران اوپك خصوصاً عربستان عليه ايران جبهه مي‌گرفت و عربستان كه خود از رقباي سرسخت ايران بود در پي تضعيف ايران و ثبات درآمد نفتي خود از هر گونه اقدامات كوتاهي نمي‌كرد. با اين تفاسير سؤال اين است كه با وجود انقلاب در ايران جايگاه اين كشور در بازار جهاني نفت چه بود؟ و همچنين چه عواملي مي‌تواند در ارتقاء سياست نفتي ايران مؤثر باشد؟
گسترش وابستگي كشورهاي صنعتي جهان به نفت خام و تداوم رقابت جهاني بين آنها براي افزايش قدرت اقتصادي و سياسي خود، زمامداران ايران را واداشت كه سياست نفتي كشور را در راستاي موضع‌گيري‌ها و تحولات بين‌المللي پايه‌ريزي كنند. به عبارت ديگر يك رابطه مستقيم بين چهارچوب نفتي ايران و جهت‌هاي فكري و درك دولتمردان كشور از اوضاع بين‌الملل برقرار شد.
قبل از انقلاب اسلامي ايران در چهارچوب جنگ سرد يعني در عرصه رقابت دو ايدئولوژي حاكم بر جهان و دو ابرقدرت نظامي، جايگاه ويژه‌اي بدست آورد. در محاسبات استراتژيك غرب به ايران نقش فعال د جهت مقابله و جهاد كمونيسم در حاشيه جنوبي شوروي داده شد. چنين نقشي همسويي كامل با جهان‌بيني دولت ايران داشت. لذا ايران در ملاحظات بين‌المللي آمريكا نقش اقتصادي، امنيتي و سياسي در رقابتهاي بين‌المللي و در جهت منافع غرب ايفا مي‌كرد. شاه كه بقا و دوام حكومت خود را در موفقيت جهاني آمريكا و غرب مي‌ديد نفت را به عنوان وسيله‌اي موثر در جهت پيروزي اين استراتژي به خدمت گرفت. ولي اگر چه الزامات ماهري حكومت شاه همراهي او را با استراتژي منطقه‌اي و بين‌المللي آمريكا اجتناب‌ناپذير كرده بود، اما اين همسويي فاصله‌اش را با باورهاي توده مردم بيشتر كرد. و بعضي از دانشمندان روابط بين‌الملل علت عمدة انقلاب‌ها در جوامع بشري را در ازدياد بيش از حد فاصله بين باورهاي حاكمان و مردم مي‌دانند. و يكي از ويژگي حكومت شاه در ديدگاه مردم عرضة نفت ارزان ايران به دنياي غرب از سوي شاه بوده و مردم باور داشتند كه شاه با تاراج ثروت كشور بر آمريكا و غرب خوش خدمتي مي‌كند. لذا در جريان انقلاب نحوه و ميزان عرصة نفت ايران در بازار جهاني به عنوان معرفي مهم و استراتژيك پذيرفته شد . دولتمردان جديد و انقلابي ايران همسو با باورهاي مردم نفت را به عنوان نقطة ضعف غرب و نقطه قوت و قدرت ايران در صحنة متلاطم روابط بين‌الملل ارزيابي كردند.
زمامداران و حكومت انقلابي به لحاظ داشتن جهاني‌بيني خاص، خود و ايران را در معارضه با آمريكا و غرب مي‌ديدند. لذا تأمين نيازهاي نفتي كشورهاي غربي با قيمت پايين را برخلاف اعتقادات ايدئولوژيكي و هدف‌هاي ملي تلقي مي‌كردند. در اين فضا كاهش توليد نفت خام، محدوديت عرضة آن فشار بالا بردن قيمت جهاني نفت به عنوان پايه‌هاي سياست نفتي كشور تعيين شد. حكومت انقلابي نيز از نفت به عنوان وسيله مؤثر در جهت رسيدن به هدف‌هاي منطقه‌ايي و بين‌المللي خود كه بعد سياسي و امنيتي داشت استفاده كرد . نفت از آغاز تجاري شدنش كالايي سياسي بود. اما براي مدتهاي مديد كشورهاي صنعتي غرب از مواهب سياسي آن بهره جستند. سياسي شدن نفت براي كشورهاي توليدكننده در اوايل دهه 70 و در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش وابستگي كشورهاي صنعتي بر نفت ارزان كشورهايي كه داراي ثبات سياسي قابل برنامه‌ريزي نبودند شركت‌هاي نفتي كشورهاي ديگر را واداشت تا براي افزايش توليد نفت در كشورها و مناطق غيراوپك سرمايه‌گذاري كنند. نتيجه اين تحول آن بود كه سهم نفت ارائه شده از سوي كشورها اوپك در بازار جهاني كاهش يافت.
در اين مورد در دهه 80 تقاضا براي نفت كشور اوپك از جمله ايران در مقايسه با اواسط دهه 70 كاهش يافت. در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب ، كاهش توليد نفت خام ايران چندان تأثير منفي بر درآمدهاي ارزي كشور نگذاشت. علت عمدة آن را نيز بايد در افزايش قيمت نفت خام در بازار جهاني به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تجاوز عراق جستجو كرد.
البته در اين زمان، يك رشته حوادث به تدريج به كاهش صادرات نفت به ايران منجر شد. ايران براي سال 1980 بهاي نفت خود را به 30 دلار در هر بشكه (بالاترين قيمت نفت در ميان اعضاي اوپك) رساند و همين امر سبب كاهش حجم عملات ايران براي فروش نفت به شركت‌هاي بزرگ نفتي همچون پرتسيش، پتروليوم و شل شد. در اين زمان عوامل گوناگوني همچون دفاع ايران از قيمت بالا نفت ركود اقتصادي جهان، افزايش شيدد توليد نفت عربستان و عوامل سياسي ناشي از بحران در روابط ايران و آمريكا سبب شد تا پيش از آغاز اين جنگ توليد نفت كشور به كمتر از 2 ميليون بشكه در روز مي‌رسد و در نتيجه اين عوامل نقش اساسي را در فروش نفت كه منجر به كاهش بيشتر آن شد باز مي‌كند.
مسابقه واگذاری امتیاز نفت به انگلیس
در سال 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کلیه عملیات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی (که به علت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود)برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده در مقابل متعهد گردید که ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از منافع حاصله از عملیات شرکتهای مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد.تاریخ اعطای این امتیاز پنج سال قبل از برقراری رژیم مشروطیت بود.
پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد . هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند.
در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند . این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد . از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت ایران افزوده می شد .
سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد نداشت.
تبعید آیت الله کاشانی به لبنان :
استعمار انگلیس برای تمدید امتیاز نفت جنوب و شاه برای تغییر قانون اساسی تصمیم به برقراری یک حکومت استبدادی خشن گرفتند. آیت الله کاشانی با شناخت نقشه دشمن بر شدت مبارزه خود افزود و در بهمن ماه 1327 اعلامیه شدید اللحنی علیه دولت انگلیس و دولت دست نشانده او صادر کرد.
در پانزدهم بهمن همین سال حادثه تیراندازی به شاه در دانشگاه رخ داد که به نتیجه نرسید و شاه، جان سالم به در برد. پس از وقوع این حادثه و با برقراری حکومت نظامی و سانسور شدید روزنامه ها، ساعت یک به بعد از نیمه شب، منزل آیت الله کاشانی را محاصره و توسط یکی از عمال سر سپرده رژیم به نام سرتیپ دفتری وی را دستگیر کرده و با یک جیپ ارتشی به طرف قلعه فلک الافلاک خرم آباد اعزام و پس از چند روز او را به لبنان تبعید کردند . نمایندگان مجلس پانزدهم که تا این هنگام سکوت کرده بودند، پس از تبعید آیت الله کاشانی تعدادی از آنها دست به اعتراض جدیدی علیه حکومت وقت زدند که این اعتراضات را باید اولین مبارزه جدی در مجلس ملی برای نهضت ملی ایران محسوب کرد.
آیت الله کاشانی در قسمتی از پیام خود که از تبعید گاه بیروت به ایران فرستاد اظهار می دارد: "تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانت کاران و نور چشمان به گرده این ملت فلک زده و مسأله نفت و تجدید امتیاز بانک شاهی است .این ضعیف از جدم حضرت سیدالشهدا(ع) بالاتر نیستم بلکه نسبت به آن بزرگوار هیچ هستم و آنها از یزید و ابن زیاد کمتر نیستند. در راه حق و حقیقت این صدمات و لطمات و آزارها و توهینات را به جان دل می خرم و افتخار دارم که جرمی و خیانتی ندارم و سرافکنده نزد احدی نیستم"
مجلس پانزدهم و لایحه قرداد الحاقی:
پس از مذاکرات چند ماهه نمایندگان دولت و شرکت نفت انگلیس در زمان دولت عبدالحسین هژیر، مقدمات لایحه قرارداد الحاقی آماده شد . هژیر از دیر باز متهم به ارتباط نزدیک با انگلیس ها بود و بخصوص مأموریت چند ساله او در انگلستان و پس تصدی مقامهای مهم در کشور او را در مظان اتهام قرار داده بود.او همچنین با سفارت انگلیس سر و سری داشت و ضمن آشنایی با زبانهای روسی و انگلیسی مدت هفت سال مترجم سفارت شوروی بود . هژیر از کسانی بود که با خانم لمبتون- وابسته سفارت انگلیس در ایران که نفوذ بی تردیدی در سیاست ایران داشت – رابطه خوبی برقرار کرده بود و همین امر راهگشای او به سوی احراز پستها و مقامات بالای کشوری بود . با انتخاب هژیر توسط مجلس به نخست وزیری، شدیدترین اعتراضات از سوی فدائیان اسلام صورت گرفت. آیت الله کاشانی نیز نسبت به هژیر خوشبین نبود و او را فردی خطرناک می دانست و اعلامیه شدید اللحنی علیه نخست وزیری او منتشر کرد.
لایحه قرارداد الحاقی بعد از سرنگونی دولت هژیر در تاریخ 28 تیرماه 1328 از طرف دولت مساعد به مجلس تقدیم گردید و روز بعد متن آن در جراید منتشر شد. در آن موقع بیش از 10 روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نبود و موافقین لایحه به همین علت تصور می کردند که بحث زیادی در اطراف آن صورت نخواهد گرفت. اما مخالفین با آنکه در اقلیت بودند اجازه ندادند موضوع با شتابزدگی و بدون مطالعه برگزار شود .
پس از آنکه وزیر دارایی طی یک جلسه خصوصی دلایل دولت را برای امضای قرارداد توضیح داد مجلس با یک فوریت لایحه موافقت کرد و لایحه به کمیسیون فرستاده شد.در کمیسیون لایحه تصویب شد و بحث در مورد آن در روز اول مرداد در مجلس آغاز شد . مذاکرات مجلسی با نطق آقای حسین مکی به عنوان مخالف آغاز شد. به طول انجامیدن سخنرانی آقای مکی و فشار گروه اقلیت مخالف مجلس مانع اخذ رأی درباره قرارداد گردید و تعیین تکلیف لایحه موکول به افتتاح دوره شانزدهم مجلس شورای ملی گردید.
مجلس شانزدهم و بازگشت آیت الله کاشانی به ایران:
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در 20 بهمن 1328 افتتاح شد. روز 28 اسفند 1328 دولت ساعد به علت عدم موفقیت در اخذ رأی اعتماد استعفا داد و در 14 فروردین 1329 علی منصور به ریاست دولت منصوب گردید. نخست وزیر جدید به هیچ وجه نمی خواست نسبت به لایحه قرارداد الحاقی روش قطعی اعم از موافق یا مخالف اتخاذ کند و در جواب استفسار از نظر دولت در این باب اظهار کرد که تعیین تکلیف آن با مجلس است نه با دولت . ضمناً حسین علا وزیر امور خارجه در خرداد 1329 با سفیر انگلیس مذاکره کرد و تقاضا کرد در مقررات قرداد الحاقی تجدید نظر به عمل آید ولی سفیر به طرز قاطع جواب داد که شرکت نمی تواند چیزی بر آنچه قبلا در قرارداد منظور شده است اضافه کند . آیت الله کاشانی در حالی که در تبعید لبنان به سر می برد در انتخابات دوره مجلس شانزدهم به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد.
با بالا گرفتن اعتراضات مردم مسلمان نسبت به تبعید آیت الله کاشانی، دولت وقت ناچار شد به این تبعید خاتمه دهد و حسنعلی منصور طی تلگرافی به لبنان بازگشت وی را بلا اشکال اعلام کرد و سرانجام پس از یک سال و چهار ماه تبعید در 20خرداد 1329 آیت الله کاشانی با استقبال با شکوهی که از وی انجام شد به وطن بازگشت . وی سپس پیامی به مجلس فرستاد که توسط دکتر مصدق در مجلس قرائت شد در قسمتی از این پیام آمده است:
" اولا نفت ایران متعلق به ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می کند و قرارداد قانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم کند .
ثانیا مجازات کسانی که بر خلاف قانون و عدالت و بدون هیچ گناه باعث تبعید اینجانب شده و کسانی که با کشتن فخر آرایی مانع کشف دسیسه خائنین و ستمکاران شده را با رعایت مقررات و قوانین عمومی تحت نظر و مراقبت عده ای از وکلای محترم خواستارم.
ثالثاً ملت ایران مشروطیت را با خون خود گرفته و زیر بار استبداد و دیکتاتوری نمی رود و البته با خون خود هم از آن دفاع خواهد کرد.
رابعاً مجلس موسسان با کیفیتی که همه از جریان انتخابات آن مسبوقند که چگونه با زور سرنیزه صورت گرفته، اعتبار و اثری ندارد "
در 23 خرداد منصور به مجلس پیشنهاد کرد که لایحه قرارداد الحاقی قبل از طرح در مجلس به کمیسیون مخصوصی برای مطالعه ارجاع شود .روز 30خرداد کمیسیونی مرکب از 18 نفر به ریاست دکتر مصدق تشکیل و مامور شد قرارداد را مورد بحث قرار داده و پس از مطالعات لازم نتیجه مطالعات و نظریات خود را به مجلس تقدیم کند.
با ورود آیت الله کاشانی و ملیون به مجلس شانزدهم فراکسیون قوی و منسجمی از اقلیت تشکیل شد که در این دوره نقش حساس و سرنوشت سازی را برعهده داشت. در مجلس شانزدهم، زمانی که قرارداد «گس _گلشائیان» در مجلس در حال بررسی بود، آیت الله کاشانی _به عنوان نماینده مجلس شانزدهم_ بعد از بازگشت از تبعید به لبنان، پیامی درباره این قرارداد صادر نمودند که توسط دکتر مصدق در مجلس قرائت شد در بخشی از آن آمده:«وقتی که مسأله نفت مطرح شد، وظیفه دینی و ملی دانستم که نظر ملت ایران را در باب مظالم شرکت نفت و حقوق مغصوبة ملت ایران در طی اعلامیه ای منتشر کنم و جدا استیفاء حقوق از دست رفته آنها را بخواهم و مخالفت مردم را با هر قرارداد یا عملی که مشعر بر تثبیت و تأیید عمل اکراهی ... باشد اظهار نمایم ... نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می کند...»
در اعلامیه ای که آیت الله کاشانی در مورد ملی شدن صنعت نفت صادر نمودند آمده است:«بر همه کس واضح و آشکار است که تمام بلیات و مصائب خصوصا هرج و مرج دستگاه اداری و غارت بیت المال و تسلط زمامداران نالایق و مملکت فروش و به طور کلی تشویق خیانت کاران و حبس و تبعید و زجر وطن پرستان در اثر سیاست جابر انگلستان در مملکت ما به وجود آمده ... برای غارت نفت ایران که بزرگترین و مهم ترین ثروت ملی ماست مرتکب شده و می شود... ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگی های ماست...» بعد از انتشار اعلامیه، اجتماع بزرگی در مسجد شاه (سابق) برپا گردید که در آن سخنرانان راجع به ابطال قرار داد نفت 1312 شمسی 1933 به سخنرانی پرداختند و خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند.
به دنبال ایت الله کاشانی، آیت الله العظمی خوانساری، آیت الله بهاءالدین محلاتی، آیت الله شاهرودی و حجت الاسلام سیدمحمود روحانی قمی و عده ای دیگر از علما و مراجع تقلید با صدور فتاوی خود ضمن تجلیل از آیت الله کاشانی نظر ایشان را در مورد ملی شدن صنعت نفت قویا مورد تأیید قرار دادند. آیت الله خوانساری در اعلامیه خود نوشتند:
«با اینکه مثل حضرت مستطاب آیت الله کاشانی _دامت برکاته_ که مجتهدی عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح دین و دنیای مردم اند با این همه جدیت ترغیب و تحریض مردم را بیدار می کنند، دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی ماند».
نخست وزیری رزم آراء :
در پنجم تیرماه 1329 دولت منصور استعفا داد و سپهبد رزم آرا که از مدتها قبل زمینه را برای نخست وزیری خود آماده کرده بود، به نخست وزیری رسید. آیت الله کاشانی در این رابطه اعلامیه شدید اللحنی صادر و مردم را دعوت به مقاومت در مقابل این حکومت کرد به دنبال انتشار این اعلامیه بازار تهران به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر از مردم در خیابان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود رزم آرا به مجلس جلوگیری کنند که قوای انتظامی با توسل به زور و خشونت مردم را متفرق کردند . رزم آرا بر خلاف منصور، از ابتدا با لایحه قرارداد الحاقی موافقت کرد.دربین اعضای کمیسیون بررسی کننده قرارداد نفت پنج نفر نمایندگان جبهه ملی بودند که اگر چه در اقلیت بودند ولی با تمام قوا با رزم آرا مخصوصاً در مورد لایحه قرارداد الحاقی مخالفت می ورزیدند.از زمانی که لایحه قرارداد الحاقی در کمیسیون نفت تحت مطالعه قرار گرفت شرکت نفت ایران و انگلیس منتهای کوشش خود را به خرج می داد که دولت را وادار به پافشاری در تصویب لایحه بنماید.
مجلس در مهرماه رزم آرا را استیضاح کرد که هیچ نتیجه ای در برنداشت. طی ماه آبان و آذر 1329 رزم آرا مذاکراتی با نمایندگان شرکت داشت و اظهار کرد از قرارداد الحاقی دفاع خواهد کرد ولی لازم است نمایندگان شرکت هم تا حدودی قرارداد خود را تعدیل کنند و آنها نیز کمی آنرا تعدیل کردند. وقتی کمیسیون به اتفاق آراء مخالفت خود را با لایحه اعلام نموده بود، واضح بود که اگر این لایحه در دستور کار مجلس باقی بماند مجلس آن را رد خواهد کرد و اقدامات جبهه ملی در ملی کردن نفت به نتیجه خواهد رسید بنابراین در 5 دیماه 1329 ضمن ابراز مخالفت با ملی نمودن نفت، لایحه قرارداد را به عنوان اینکه شرایط آن کافی شناخته نشده مسترد نمود.
در هشتم دی ماه در سخنرانی که به دعوت آیت الله کاشانی و دیگر گروههای سیاسی در میدان بهارستان برگزار شد قطعنامه ای صادر شد که در آن ملی کردن صنعت نفت خواسته کلیه طبقات ملت ایران قلمداد شد.در همین رابطه آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای نظرات خود را در مورد ملی کردن صنعت نفت صادر و آن را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران دانست.به دنبال آیت الله کاشانی، آیت الله العظمی خوانساری، آیت الله بهاءالدین محلاتی، آیت الله شاهرودی و حجت الاسلام حاج سید محمود روحانی قمی و عده ای دیگر از علما و مراجع تقلید با صدور فتاوای خود، ضمن تجلیل از آیت الله کاشانی نظر ایشان را در مورد ملی شدن صنعت نفت قویاً مورد تایید قرار دادند.
امام خمينى 
عید نوروز
مصدق